اعداد : هبه الحاج
تصوير:علاء البطاط وليث غزاوي
مونتاج: محمود السامرائي
انتقد الشارع الأردني، مشروع قانون حقوق الطفل الذي أحاله مجلس النواب، الأربعاء، إلى لجنة مشتركة.
واتفق الشارع على رفضه لتطبيق هذا القانون، لأنه يخالف العادات والتقاليد في المجتمع، ومنهم من قال انه مستورد غربي يهدف إلى تدمير الأسرة الأردنية، ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقيم المجتمعية، ويمنح الطفل الحرية على حساب رعاية الوالدين والأسرة.
وأكد المواطنون ل"رم" على ضرورة أن يكون هنالك مراقبة من الأهل على الطفل وعدم السماح له بالانقياد لحياة الغرب.
وامتد الجدل حول مشروع القانون إلى شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كرر ناشطون الحديث عن تعارض بعض مواده مع المجتمع والشريعة الإسلامية، فيما أكد ناشطون آخرون، في المقابل، أن نص مشروع القانوني لا ينطوي على تعارض مع الدين، وكل ما يشاع حول ذلك غير صحيح، حسب قولهم.
وأحال النواب المشروع إلى لجنة مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد قراءة أولية للمشروع أشار خلالها نواب إلى أهمية القانون في حماية الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعليم، والتسرب المدرسي، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، والحماية من العنف، فيما أشار آخرون إلى ضرورة التأني عند مناقشة مواد القانون، والاستماع إلى جميع وجهات النظر، بما يضمن عدم مخالفة الثوابت والقيم النابعة من الدين.
وتاليا اراء المواطنين في الفيديو التالي :